به نقل از «تابناک»

لایحه‌ای برای برپایی اجتماعات تدوین شد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۱۱۱

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سکینه سادات پاد شامگاه سه شنبه در جلسه با برخی از سازمان های مردم‌نهاد گیلان با بیان اینکه خانواده‌های جانباختگان اغتشاشات محترم اند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد گفت: حقوق مردم حتی اگر فرد مجرم بوده و کشته شده باشد محترم است و ذیل سند مهم و راهبردی امنیت قضایی، خانواده‌های این جانباختگان مورد احترام هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور، کمیته ای برای بررسی وضعیت جانباختگان اغتشاشات اخیر تشکیل شد و به تظلم خواهی یکی از خانواده های جانباختگان وقایع اخیر با سه خانواده که فرزندشان را در این وقایع از دست داده اند با رویکرد همگرایی، حقوق بشری اسلامی و انقلاب و جذب حد اکثری دیداری صورت گرفت که گزارش آن به رییس محترم جمهور تقدیم خواهد شد.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی اضافه کرد: به‌عنوان دستیار رئیس جمهور یکی از ماموریت هایم شناخت این جایگاه، دفاع از آزادی بیان، آزادی برپایی اجتماعات و حریم خصوصی برگرفته از قانون اساسی مترقی ایران اسلامی است که در سال ۵۸ در کوتاه ترین زمان ممکن توسط بهترین، ارزشمندترین و فرهیخته ترین مراجع، علما، متخصصان حقوق و اقتصاد و مردم نوشته شد و رییس جمهور وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.

وی در ادامه به مشارکت بانوان در تصمیم گیری های کلان اشاره کرد و افزود: در دیدار رهبر معظم این موارد مطرح شد و ایشان بر حضور بانوان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید کردند و این به معنای عدم استفاده کامل از ظرفیت بانوان است در حالی که وقتی از نظام انقلاب اسلامی و تمدن صحبت می شود، جامعه تمدنی را نمی توان بدون حضور زنان در نظر گرفت.

پاد تاکید کرد: زنان باید حضور فعال در تمدن دینی و اسلامی داشته باشد و پذیرفتن تکثر و اندیشه های مختلف، ضرورت تلقی می شود و باید طبق تاکیدات مقام معظم رهبری از این ظرفیت بهره گرفت.

وی گفت: به‌عنوان دستیار رئیس جمهور یکی از حوزه های تخصصی مورد پیگیری، حقوق آزادی‌های اجتماعی با عناوین به‌کار برده شده مانند حریم‌خصوصی هستم. پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و حق برپایی اجتماعات باید وجود داشته باشد و حدود و ثقور حقوقی تعیین شود برحسب این اصل حق ها در مرحله تقنین و اجرا شناسایی شده است.

پاد اظهار کرد: در برخی موارد نظیر برپایی اجتماعات برخی حقوق دانان معتقدند این موضوع نیاز به تقنین دوباره ندارد و ۲ قید در این خصوص مورد تائید است، نخست آنکه مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح صورت نگیرد. در دولت سیزدهم برای نخستین بار لایحه ای برای برپایی اجتماعات تدوین و از سوی مجلس اعلام وصول شد و ما اکنون موظف به پیگیری این لایحه هستیم.

وی ادامه داد: آزادی ها باید مشروع و ذیل شرع تعریف شده، حدود و ثقور آن مشخص شود. رییس جمهور نیز این جایگاه را ایجاد کرد تا درگاهی از سوی حکمرانان به مردم باشد و این ماموریت داده شد تا از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی دفاع کنم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تاکید کرد: بهره‌مندی مردم از حقوق بنیادی و اجتماعی خود باید قانونمند همه آحاد و شهروندان صرف نظر از جنسیت قومیت مذهب آنها باشد و هیچ کسی در این بخش با محدودیت مواجه نیست.

پاد افزود : تلاش می کنم که قانون مطبوعات با رویکرد حمایتی از اصحاب رسانه و مطبوعات ارتقا پیدا کند. اصحاب رسانه ذیل حمایت حاکمیت و تحت قانون می توانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند و کسی نمی تواند مطابق اصل ۹ قانون اساسی به هیچ بهانه‌ای ولو به اسم استقلال و آزادی کشور آزادی مشروع شهروندی را محدود کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور آزادی های اجتماعی محل تجمعات طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین دستیار رئیس جمهور برپایی اجتماعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145